القانون التجاري – مدونة تطبيق محاماتك

القانون التجاري
موضوعاته ( :١ -المؤسسة التجارية ٢ -الشركات التجارية ٣ -الأعمال المصرفیة
٤ -الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ٥ -بعض أشھر العقود التجارية.)

المؤسسة التجارية

١ -عناصر المؤسسة التجارية ٢ -دعاوى المزاحمة في المؤسسات التجارية ٣ -عقد بیع المؤسسة التجارية ، عقد إدارة المؤسسة التجارية، عقد رھن المؤسسة التجارية.
٤ -حقوق الملكیة الفكرية

تعريف وتاريخ وخصائص المؤسسة التجارية

التعريف /أنھا أداة المشروع التجاري
المشروع التجاري /أعمال تجارية أصلیة وتبعیة منتظمة بشكل اعتیادي لیس لھا شخصیة معنوية ويديرھا شخص طبیعي أو اعتباري
تاريخ الاعتراف بالمؤسسات التجارية في القانون ظھر في فرنسا

١٨٧٢ذكرت عناصر المؤسسة التجارية لأجل فرض الضريبة، ثم في عام ١٩٢٦ذكر تنظیم حق الإيجار لمالك المؤسسة

خصائص المؤسسة التجارية /من المنقولات غیر المادية في ً

الأصل وتدخل العناصر المادية تبعا، ان الحقوق علیھا عینیة يمكن تأجیرھا أو وضع حق انتفاع

العناصر الغیر مادية للمؤسسة التجارية

الزبائن /أھم عنصر يعرف المؤسسة ھو زبائن المؤسسة، بحیث يكونون قاصدين للمؤسسة ويمنع على بائع المؤسسة أن يتواصل مع الزبائن بعد بیع المؤسسة، كما أن الأكشاك التي في الأسواق ويفد علیھا الناس لا يحكم بأنھا مؤسسة تجارية لعدم توفر عنصر الزبائن، لأن الزبائن لا يقصدونھا مباشرة وإنما قصدوا السوق الذي فیھا.
الاسم التجاري /نصت المادة التاسعة والعاشرة من نظام الأسماء التجارية لا يجوز التصرف في الاسم استقلالاً عن المؤسسة وإذا بیعت المؤسسة فلايشمل الاسم الا بالنص علیه في السجل ويكون السلف والخلف اَي البائع والمشتري متضامنان تجاه الغیر مالم ينص على خلاف ذلك في السجل وينشر ويخاطب به .الدائنون وإذا لم تنتقل ملكیة الا سم التجاري للخلف المشتري وانتقلت ملكیة المؤسسة فحسب لم يكن مسؤولاً عن الديون السابقة..
المركز التجاري…..
العلامة التجارية، أتاح النظام استخدام العلامة بمعزل عن المؤسسة ويجوز التصرف فیھا بالبیع والرھن والترخیص بالاستخدام الحصري والغیر حصري ولا يسري اثرھا امام الغیر الا بالقید في سجل العلامات
حق الإيجار /ويدخل في المؤسسة عند بیعھا مالم ينص على خلاف ذلك
الحقوق والديون والمبالغ النقدية لا تدخل في مفھوم المؤسسة إلا بالنص علیھا.
التراخیص /تختلف من نشاط لآخر فالتراخیص ذات الطابع العیني تدخل في مفھوم المؤسسة اما ذات الطابع الشخصي فھي تبع المالك لا تنتقل

العناصر المادية في المؤسسة التجارية

• البضائع /وھي غیر ثابتة ولا تدخل في رھن المؤسسة الا بالنص علیھا

• المعدات…. / • العقارات /لا تدخل في مفھوم المؤسسة وھناك

اتجاھات حديثة لإدخالھا

• الدفاتر التجارية /لا تدخل في مفھوم المؤسسة بدلیل ان الديون نفسھا لا تدخل الا بالنص علیھا فكذا الدفاتر.

دعاوى المزاحمة • ھناكثلاثأنواع/المزاحمةالممنوعة،المزاحمةالمخالفةللعقد،

المزاحمة الطفیلیة. • المزاحمةالممنوعة/مثلانيقدمنفسهعلىانهمحاميولیس

لديه شھادة أو ترخیص. • المزاحمةالمخالفةللعقد/تستھدفحمايةالزبائنفيمكان

محدد وزمن محدد، وتوضع في عقدي العمل وبیع المؤسسة.

• المزاحمة الطفیلیة /ظھرت ١٩٥٩تعنى الاقتیات على جھود الآخرين عندما قامت شركة عطور بلف علبھا على شكل طريقة حصرية لإحدى شركات الخمور

شروط دعوى المزاحمة وآثارھا

• يشترط مايلي / • قیامحالةمزاحمةكأنيكونوامتنافسین • وجودالخطأوھوالاعتداءعلىزبائنالطرفالمزاحم

• وجودالضررويقععبءالاثباتعلىالطرفالمزاحم،ولابدمن علاقة سببیة بالخطأ

العقود على المؤسسة التجارية

• عقدالبیع/نفسشروطعقدالبیعيضافإلیهشرطانشكلیان،خطیةالعقدوقیدهفي السجل التجاري لیحتج به أمام الغیر فھو شرط إثبات لا شرط صحة لأن الأصل في العقود التجارية انھا رضائیة، كما أن عیوب الرضا تكثر في بیع المؤسسة لأنھا منقول معنوي، لكن يخفض السعر بدل من ابطال العقد اذا وقع الخطأ في عنصر من عناصر المؤسسة، كما أن الأصل عند بیعھا ابلاغ الدائنین ولھم حق الحجز على الثمن

• عقدالرھن/بماأنالمؤسسةمنقولوالقاعدةتقولرھنالمنقولاتيكونبحیازتھاالا ان في ذلك ضرر فتعامل على انھا عقار، يحق للمدين الاستفادة منھا اثناء الرھن لأنھا منقول معنوي لا منقول مادي اي يكتفى بالتأشیر على السجل ويمكن للدائن في حال عدم السداد مطالبة قاضي التنفیذ ببیعھا في المزاد العلني لاستیفاء دينه

• عقدإدارةالمؤسسة/نوعانالإدارةالبسیطةوالإدارةالحرةففيالإدارةالبسیطةيعھد الى أحد الموظفین لديه باستثمار المؤسسة وتكون علاقة عمل أو اذا لم يكن موظفاً فھي علاقة وكالة بأجر أمام الإدارة الحرة عقد إجارة يتضامنون في المسؤولیة مالم يتم النشر والقید في السجل التجاري

الملكیة الصناعیة

• وھيحقوقتردعلىالمنقولاتالمعنويةالتيھيمنعناصر المؤسسة التجارية أحیاناً وھذه الحقوق /براءات الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعیة /والعلامات والأسماء التجارية

تمھید القانون التجاري

كان القانون التجاري جز ًء من القانون المدني لكنه استقل عنه لعدة أمور:
– أن وسائل الإثبات فیه واسعة بخلاف القضاء المدني الذي يتقید بأشكال معینة من البینات وإن كان واقع القضاء السعودي في الغالب لا يفرق في الإثبات بین القضاء التجاري والمدني، كما أن القانون التجاري قد يحید عن القاعدة العامة ويأمر بشكل معین لبعض العقود مثل الشركات يلزم بكتابتھا وتوثیقھا ونشرھا .

-أن التحكیم التجاري خرج من رحم القانون التجاري، كما أن الغرف التجارية في نشأتھا تھتم بفض الخصومات بین التجار.
-اختصاص التجار بآلیات لتبسیط انتقال وحوالة الحق بینھم مثل الأوراق التجارية.
-اختلاف طريقة التجار في تعاملاتھم مع بعضھم البض عن غیر التجار إذ الأصل في التعاملات بینھم لیس ھو اتباع الطرق التقلیدية مثل :حبس المبیع حتى سداد الثمن وإنما وجود

الائتمان وتقديم التسھیلات والحسابات الجارية التي تتم تسويتھا بعد إقفالھا في الأجل المتفق مما استدعى تدخل المشرعین لوضع قانون يضمن حمايتھم وفق تلك العادات. -اختصاص التجار بنظام الإفلاس لحماية سلسلة التعاملات الائتمانیة بینھم حیث إنه اذا حل الأجل في الإئتمان ولم يسدد التاجر أضر ببقیة التجار والموردين ممايستدعي معه تدخل المحكمة لبیع ممتلكاته وتوفیة الدائنین كي لا تنحل العجلة الاقتصادية، كما أن الإعسار يكون يكون في الديون الاستھلاكیة وھو من اختصاص القضاء المدني والواجب فیه الإنظار قال تعالى فنظرة إلى میسرة وتعمل كثیر من الدول على وضع سقف للفوائد المترتبة على التعويض عن السداد في الدين المدني بخلاف الدين التجاري الذي لیس له سقف في فوائد

التعويض وإنما بحسب الاتفاق.
-وجود التضامن بین التجار اذ الأصل في الدين التجاري التضامن أي أنه يحق للدائن أن يعود لأي منھم، لذا نجد بعض القضاة في قضايا الشركات التجارية اذا افتقر إلى نص تشريعي في

أي شركة تجارية طبق علیه أحكام الشركة التضامنیة لأن أصل التعامل بین التجار ھو التضامن. ً
-القاعدة المعمول فیھا لدى القضاة في القضاء السعودي انه اذا تعارض القانون مع الشريعة فھنا عدة حالات مثل ان يكون احد النصین من الشريعة والقانون آمرا فیقدم النص الآمر

منھما اما في حالة عدم وجود النص الآمر فیقدم النص الخاص بالقضیة وفِي حال عدم النص الخاص الآمر تقدم العاده والعرف.
-الفرق بین العرف والعادة أن العرف له ركنان :ركن معنوي ومادي بخلاف العاده لھا ركن مادي فحسب.
الأصل في احكام المحكمة التجارية شمولھا بالنفاذ المعجل بمجرد صدورھا وھناك شواھد في النظام السعودي ماده ٣من قرار وزاري ١٤٠١لجان الأوراق التجارية

اتجاه عالمي لتوحید قوانین التجارة مثل ما يصدر عن غرفة التجارة الدولیة عقود موحدة نموذج الاعتماد المستندي الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالنقل الجوي والبحري
-ھناك نظام خاص بالرھن التجاري والذي يكون سببه دين تجاري وعلى منقولات يسمح باستغلالھا اثناء فترة الرھن وھو صادر عام ١٤٢٤بالاضافة الى نظام الرھن العقاري عام ١٤٣٣ -التاجر مستثنى من القاعدة العامة في الاثبات وھي انه لا يجوز لأحد ان يحتج بدلیل قد صنعه، ويستثنى الدفاتر التجارية يحتج بھا التجار، وفي حال وجود تعارض بین تاجرين احضرا

دفاترھما فیرجح الاكثر انتظاماً واذا تعارض مع شخص عادي غیر تاجر فھناك اجتھادان :منھم من يرجح كفة التاجر مع الیمین المتممة وأشیر الى نظام الدفاتر التجارية الصادر عام ١٤٠٩ تضمن
عدم الزام التاجر الذي رأس ماله تحت مئة ألف يعفى من مسك الدفاتر وكذا من القید في السجل، كما قد حدد النظام ثلاثة دفاتر الزامیة (الیومیة يقید كل عملیة يومیة الا انه يذكر فیه المصاريف الشخصیة كل شھر وھناك دفتر الجرد ودفتر الاستاذ .)وتضمن النظام الشروط الواجب توفرھا في الدفاتر التجارية، ان تكون منتظمة وعدم وجود كشط ونحوه علي وتقديمھا بشكل دوري للغرفة التجارية كي تختم علیھا .وفي حال استخدام الحاسب الآلي فلابد من توثیق كتابي لمرجعیة القید المكتوب في الحاسب وتكتب الیة الادخال في الحاسب وكذا تحمى الأجھزة من الاختراقات ويتعھد بوضع برامج مكافحة فیروسات

⁃ في حال عدم انتظام الدفاتر او وجود شطب وكتابة على الھوامش فإنه لا يحتج بھذه الدفاتر وھذا منصوص علیه في نظام المحكمة التجارية اما لو لم يكن لديه دفتر فھنا يكون في حالة الافلاس مقصراً لا يحق له حینھا اجراء صلح واقي من الافلاس⁃

– على التاجر الفرد خلال ثلاثین يوم من افتتاح المؤسسة، وكذا على مدراءالشركات التجارية القید في السجل التجاري و حتى الشركات المدنیة تقید في السجل التجاري على الرغم من عدم اخذھا صفة التاجر، بموجب نظام السجل التجاري كذلك يلتزم التاجر بالقید في الغرفة التجارية اذا تحققت شروط وھي كالتالي
كوّن رأس المال فوق ١٠٠الف ويقوم بالاشتراك في الغرفه التجارية وله فرع وكونه تاجراً، وعلیه أن يقید في السجل البیانات التالیة بیانات الھوية والتوقیع وأس المال وبیانات ھوية المدير والعنوان.

الشركات التجارية
• الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساھم كل منھم في مشروع يستھدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل

• نستخرجمنھذهالمادةأنالشركةعقدمنالعقودومنالفقھاءمنذكربأنشركاتالأموالنظامأكثرمنكونھاعقدنظراً لتدخل المشرع في فرض شروطھا ويلتزم أصحاب كلا الرأيین بأن صفة التعاقد غیر منتفیة لذا يجب تحقق أركان العقد العامة ( الرضى، المحل، والسبب)، ويمكن الفسخ اذا وجدت عیوب الرضا، أو الإبطال إذا كانت شرك ًة صورية َو ِم َّما يجدر التنبه له أن كل

مة عقد في التعريف لیست على إطلاقھا فمعلوم أن العقد لدى القانونیین بین طرفین ويوجد شركة للشخص الواحد.

• نستخرج من ھذه المادة الشروط الخاصة للشركة (المقدمات، رأس المال، اقتسام الأرباح وتحمل الخسائر.)

• المقدمات(نقدية،عینیة،عمل)،يجبتقییمالعینیةويتحملمسؤلیةخطأتقديرھاتجاهالغیرفيحالتأخرعنتقديم المقدمات كما ان شخص الشركة المعنوي دائن للشركاء بالمقدمات في الموعد المحدد، ويستحق التعويض في حال التأخر ( مادة ٧.)

• رأسالماليختلفعنالمقدماتوالموجوداتحیثلايدخلفيرأسالمالمقدماتالعمللأنهلايمكنالتنفیذالعینيعلیھا ولا تشكل ضماناً للدائنین وإنما يحدد نسبة ربح وخسارة الشريك لذا لا يشترط في شركات الأشخاص وجود رأس المال وإنما وجود المقدمات التي قد تكون عمل،كما ان المقدمات النقدية والعینیة والعمل ترتبط بوجود الشخصیة المعنوية لذا لا يقال عن لشركة المحاصة أن لھا رأس مال لأنه لا يوجد لھا شخصیة معنوية

• أما موجودات الشركة فھي غیر رأس المال فقد تكون أعلى أو أقل من رأس المال • .ھناك خمسة أشكال للشركات في السعودية (تضامن توصیة بسیطة، مساھمة، محدودة، محاصة.)

أو منھما معاً لاقتسام ما ينشأ من ھذا ا لمشروع من ربح أو خسارة (المادة الثانیة.)

حماية المشرع رأسمال الشركات لذا فالتنفیذ على الشريك المدين لا يكون على حصته من رأس المال الشركة وإنما على الأرباح

• يجوزللدائنالشخصيلأحدالشركاءأنيستوفيحقهبعدصدورحكمقضائي بذلك من أرباح حصصه في رأس المال وعائدات أسھم المدين ويمكنه انتظار انقضاء الشركة وسداد ديونھا ثم يستوفي دينه من حصة الشريك المدين الشخصي (مادة٨.)

• بالإضافةللحقوقالسابقةيستطیعالدائنالشخصيللشريكالمساھمان يطلب من الجھات القضائیة بیع أسھم المدين لیستوفي دينه وفي كونھا شركة مساھمة غیر مدرجة يتم عرضھا على المساھمین أولاً ثم غیرھم.

• يحظرتوزيعأرباحصوريةواذاوزعتأرباحصوريةلميقبلذلكوطولبالشركاء المدينین بردھا للتنفیذ علیھا ولو لم يستلموھا(ماده١٠)

• اذاوجدشرطالأسداعتبركأنلميكنووزعتالأرباحوالخسائربحسبنسبة الشريك من رأس المال(ماده٩)،

مسؤلیة عدم توثیق الشركة وبدايةالشخصیة المعنوية
وأسباب انقضاء الشركات

• باستثناءشركةالمحاصةيجبتوثیقعقدالشركةوكلمايطرأعلیهوإلاكانت باطلة، ويكون مسؤولاً بالتضامن كل من تسبب في ذلك في التعويض عن الأضرار(مادة ١٢.)

• باستثناءشركةالمحاصةتكتسبالشركةالشخصیةالاعتباريةبعدالقیدفي السجل التجاري، ولا يحق للشركة الاحتجاج امام الغیر بعقدھا التأسیسي أو بنظام الشركة المساھمة الا بعد القید في السجل التجاري (ماده١٤.)

• جمیعوثائقالشركاتيجبانتتضمنھذهالبیاناتالتالیة(:الاسم،النوع،المركز الرئیس، رقم السجل، ومقدار رأس المال والجزء المدفوع منه في غیر شركات المحاصة والتضامن والتوصیة وعبارة تحت التصفیة مادة١٥.

• أسبابانقضاءالشركاتالعامة(:انقضاءالمدة،وتحققالغرض،أيلولةالحصص والأسھم لشخص مالم يعدلھا، الاندماج، الاتفاق على حل الشركة، حكم قضائي.)

شركة التضامن تعريفھا وأحكامھا (اسم الشركة ومسؤلیة الشريك بعد الانضمام أو انسحابه أو تنازله)

• ھيمنشركاتالأشخاصقائمةعلىالاعتبارالشخصي،مكونةمنأشخاصطبیعیین،المسؤلیةفیھاشخصیة وتضامنیة ويكتسب فیھا الشريك وصف تاجر.

• اسمالشركةمنجمیعأسمائھمأوأحدھمبإضافةعبارةوشركاؤه،وكلمةتضامنیة.

• لايجوزلأحدالشركاءالتنازلعنحصةإلابموافقةجمیعالشركاءمالمينصعقدالتأسیسعلىخلافه.

• كلمنانضمالىالشركةكانمسؤلاًعنالديونالقديمةواللاحقةمالميتفقواعلىإعفائهمنالديونالقديمةويشھروا ذلك.

• فيحالانسحاباحدالشركاءبموجبحكمقضائيلايكونمسؤلاًعنالديوناللاحقة • في حال تنازل شريك عن حصته لآخر يجب أن يبلغ الدائنین، ولھم الاعتراض خلال ٣٠يوم، وحینھايصبح المتنازل والمتنازل

الیه متضامنان في تأدية الدين. • لايجوزالمطالبةبالأموالالشخصیةللشريكعنديونالشركةإلابعدثبوتهفيذمتھاوإعذارھاوعدمسدادھا. • لايجوزللشريكدونموافقةالبقیةأنيمارسنفسنشاطالشركةخارجالشركةوإلاكانملزمابتعويضالشركة

• لايحقللشريكالانسحابمنالشركةاذالمتكنمحددةالمدةالابحكمقضائيبموجبسببمشروع،ويحقللشركاء رفع دعوى مطالبة بإخراج شريك او اكثر متى وجدت أسباب مشروعة، وتقرر المحكمة ما اذا كان يلزم من ذلك حل الشركة.

قرارات الشركاء في شركة التضامن وأحكام إدارة الشركة

• تصدرالقراراتبالأغلبیة،مالميتعلقالأمربتعديلعقدالشركة،فلابدمناجماعالشركاء،الااذاسمحالعقدالتأسیسي بخلاف ذلك(مادة٢٧.)

• اذالميعینوامديراًكانلھمجمیعاًإدارةالشركةويمضيرأيالأغلبیة(مادة٢٨.) • اذاعینمدير،كانلهجمیعالصلاحیاتمناعمالالادارةوالتصرفالتيفيضوءغرضالشركة،مالمينصعقد

التأسیس على حصر صلاحیاته(.ماده٢٩)
• ھناك أعمال خارج غرض الشركة لكي يقوم بھا المدير لا بد ان ينص علیھا في العقد أو تصدر قرارات بھا من الشركاء .

وھذه الاعمال:الكفالة التبرع التحكیم،الصلح بیع العقارات أو المحل.)

• يحق للمدير ان يتعاقد مع الشركة لحسابه بموافقة الشركاء وكذا يحق له العمل في نفس النشاط خارج الشركة بموافقتھم(ماده٣١)لكن لا يجوز الاتفاق على اعفاء المدير من المسؤلیة عن تجاوز الصلاحیات ومخالفة عقد التأسیس او تقصیره ويطالب بالتعويض وكل شرط خلاف ذلك لا يعمل به(ماده٣٢.)

• المديرالنظامي(الشريكالمعینفيالعقد)لايجوزعزلهالابحكمقضائي،وأيشرطخلافذلكملغي،وتنحلالشركة مالم ينص العقد على خلافه اما المدير غیر النظامي(الشريك غیر المنصوص علیه في العقد )فیمكن عزله رأي الغالبیة(ماده٣٣..)

• رأسالمالاذانقصبسببالخسائر،يكملمنالأرباحللسنواتاللاحقة،وسوىذلكلايجوزاجبارالشريكعلىدفع زيادة على رأس المال(الماده٣٥.)